واقعة غريبة شهدتها أروقة نقابة المحامين الفرعية بحلوان، بعد الاشتباكات التي جرت بمقر الفرعية، وتسببت في تحطيم أثاث المقر وإحداث إصابات بين الأعضاء، بسبب الخلافات بين أعضاء مجلس النقابة وحشد كلا الطرفين المختلفين أنصارهما إلى المقر، أحدهما تابع للأمين العام للنقابة أحمد أبو حنيش وآخر تابع لعادل نوح عضو مجلس النقابة، وحاول النقيب الفرعي جمال الشخيبي احتواء الموقف إلا أن المحاولات باءت بالفشل حتى الآن.
تقديم عجل لحل الخلاف
فيما علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن هناك محاولات للوساطة من قبل النائب عيد حماد عضو مجلس النواب؛ للتدخل لحل أزمة نقابة محامي حلوان، إنهاء الخلاف بين عضوي المجلس أحمد فؤاد أبوحنيش وعادل نوح، بتقديم الأول «عجل» للأخير وذبحه داخل النقابة لتصفية الخلاف وسحب البلاغات المتبادلة.
شبهات فساد داخل نقابة حلوان
بدوره شرح مصطفى شعبان، المحامي، التفاصيل الكاملة للواقعة، قائلا: «إن أربعة أعضاء بالمجلس هم محمد خيري أبو العلا، وعادل نوح، ومحمد العريبي، وعبد الرحمن سليمان، قدموا مذكرة للنقيب العام رجائي عطية، أكدوا فيها وجود العديد من نقاط الخل وشبهات الفساد داخل النقابة الفرعية، بما يستدعي تدخل النقابة العامة لمراجعة الحسابات والمصروفات الخاصة بتجديد غرف المحامين التابعة للنقابة.
انقسام المجلس
وأضاف المحامي أن «المشكلة الخاصة بمحامي حلوان، هي أن المجلس مقسم إلى فريقين، الأول مكون من 4 أعضاء والثاني مكون من 4 أعضاء أيضًا ومعهم النقيب، وهم أعضاء هيئة المكتب، يأخذون كل القرارات ومهمشين الأربعة الآخرين، اختلفوا على تجديد القاعات الخاصة بالنقابة، وعدم الدعوة لاجتماع مجلس النقابة، فعندما تقدموا بشكوى ضدهم، ترصد أحمد أبو حنيش لـ عادل نوح وحدثت مشكلة نقابة المحامين بحلوان وتبعها تكسير مقر النقابة وإصابة أكثر من 11 محاميًا».
اتهامات بفساد
من جانبه، قال محمد خيري عضو مجلس النقابة بحلوان، إن هناك اتهامات للنقيب الفرعي بوجود شبهات فساد بسبب الاستعانة بأحد الأشخاص في إتمام كافة أعمال النقابة تحت أسماء شركات مستعارة، وتأجير ماكينة تصوير بغرف الفرعية بالمحاكم، وتأجير شقق بمرسى مطروح وقام بأعمال تجديد غرف واستراحات المحامين بأسعار مبالغ فيها، رغم إتمام الأمر بالعديد من العيوب.
إحلال وتجديد غرف محامي حلوان
وأوضح أن إحلال وتجديد غرف محامين حلوان وصل إلى نحو 320 ألف جنيه، دون عرضه على المجلس، وكذلك التعاقد مع ذات الشخص لطباعة الأجندة القضائية دون تلقي عروض أسعار من دور النشر، بالإضافة إلى قيام عدد من أعضاء المجلس والنقيب الفرعي باستلام الأموال من خزينة النقابة الفرعية تحت مسمى عهدة، ويتم محاسبة المقاولين، ويتم تسوية الأمر دون الاستعانة بموظف النقابة المسئول عن ذلك.
وأكد أنه طالب النقيب الفرعي بعقد اجتماع مجلس النقابة؛ لبحث كل تلك المخالفات إلا أنه تم رفض الأمر، وعليه تقدم بمذكرة بتوقيع 4 أعضاء بمجلس الفرعية، طالب خلالها بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات النقابة، وندب فريق فني؛ لمعاينة أعمال تجديد غرف النقابة الفرعية وتقديم مذكرة بالمبالغ التي تم صرفها عليها، لذلك نشب الخلاف بعد تبادل الاتهامات.
تعليقات
إرسال تعليق